قانون کار و روابط بین کار و کارگر همواره به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر مطرح بوده است. از طرفی کارفرمایان مواد این قانون را مسبب افزایش هزینه تمام‌شده می‌دانند و از طرفی کارگران نیز می‌خواهند همین حداقل‌ها را داشته باشند. این بحث اکنون تبدیل به گره کوری شده که پای مجلس و دولت را به میدان باز کرده و باعث شده است تا مسئولان در صدد اصلاح این قانون برآیند. حال سوال اینجاست که آیا مشکل اصلی در متن قانون است یا در نحوه اجرای آن و این اصلاحات تا چه میزان می‌تواند بر بهبود فضای کسب‌وکار موثر باشد؟
باید نظارت بر اجرای قانون افزایش پیدا کند
در این ارتباط عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: قانون کار فقط به اصلاحیه مختصری نیاز دارد ولی آنچه مهم است، حقوق پایه کارگر و مزایایی است که باید به کارگران تعلق بگیرد.
«عباس صالحی» با اشاره به اینکه قانون فعلی قانون خوب و مفیدی است، می‌افزاید: مشکل در اجرای آن است که به‌درستی اجرا نمی‌شود و بهتر است که نظارتی بر آن باشد تا قانون بهتر از گذشته اجرا شود.
وی درخصوص تأثیر اصلاح این قانون بر فضای کسب‌وکار، اظهار می‌دارد: آنچه اهمیت دارد این است که امنیت شغلی کارگران تأمین شود، حقی از آن‌ها ضایع نشود، درجه‌بندی شغل‌ها انجام شود و مسائلی مانند سختی کار و... مشخص شود و کارگران بدانند که پشتیبانی برای آن‌ها وجود دارد.
این مقام مسئول ادامه می‌دهد: در این صورت زمانی که کارگر احساس امنیت شغلی داشته و از عهده مخارج زندگی برآید، می‌تواند بیش از پیش موثر و مفید واقع شود.
وی درخصوص اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما خاطرنشان می‌کند: باید قانون به‌درستی اعمال شود و درمورد فسخ قرارداد به نفع هر دو طرف تصمیم‌گیری شود تا منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری نشود.
قانون فعلی باید اصلاح شود
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی می‌گوید: قانون کار شامل بخش‌هایی است که تحت تأثیر شرایط زمانی و هیجانات ناشی از آن وضع شده و نیاز محیط‌های اقتصادی برای حفظ و توسعه روابط کار را تاکنون برآورده نکرده است.
«حسین قنبری» با اشاره به ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون کار می‌افزاید: این قانون در بخش اجرا نیز مشکلات جزئی دارد که باعث آزار و صدمه به کارفرمایان، کارگران و به‌ویژه محیط کسب و کار شده است.
وی با اشاره به تأثیر عمیق اصلاح قانون کار در بهبود فضای کسب و کار، خاطرنشان می‌کند: اگر اصلاحات پیشنهادی در این حوزه انجام شود، خدمت بزرگی به جامعه به‌ویژه اقتصاد کشور شده است.
این مقام مسئول بر ضرورت اصلاح ادبیات این قانون نیز تأکید می‌کند و یادآور می‌شود: عباراتی چون «موظف است» یا«مکلف است» از عباراتی است که باید ویرایش و از به‌کارگیری آن‌ها جلوگیری شود.
وی درخصوص گلایه جامعه کارگری در این خصوص که تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما خلاف شرع و قانون است، اظهار می‌دارد: تجربیات گذشته نشان نمی‌دهد که اگر اختیار با کارفرما باشد، آسیب بیشتری به کارگر وارد می‌شود بلکه برعکس.قنبری ادامه می‌دهد: روشن است که اگر کسی به‌درستی وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد، نباید کار کند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان امروز معتقدند که ارزشمندترین سرمایه آن‌ها نیروی انسانی است، بیان می‌کند: به هیچ عنوان معتقد نیستم که اگر به کارفرما اختیاراتی مانند فسخ قرارداد داده شود، هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد بلکه دیگر شرایط مانند گذشته و دیدگاه‌ها درباره ماهیت کارگر بسیار تغییر یافته است.
رئیس کانون کارآفرینان استان اضافه می‌کند: کارفرمایی که کارگر را بیمه نمی‌کند، قرارداد سفید امضا می‌کند و حداقل حقوق انسانی را برای این سرمایه بزرگ رعایت نمی‌کند، نه‌تنها به رسمیت نمی‌شناسم بلکه وی را گناهکار نیز می‌دانم.
وی یادآور می‌شود: خوشبختانه درحال حاضر بخش درخور توجهی از صنایع استان، محیط قانونی و سرمایه انسانی را قدر می‌شناسند و شایسته است که این کارفرمایان در قانون کار تکریم شوند.
قانون بسیار خوب و معتبر است، مشکل در اجراست
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی نیز می‌گوید: قانون کار که مصوب سال١٣٦٩ است، بسیار مترقی و معتبر است که بعد از قانون اساسی، قانون مادر در جامعه به حساب می‌آید.
«رحمت‌ا.. پورموسی» با اشاره به اینکه قانون کار یادگار امام راحل(ره) و چتر حمایتی بر سر کارگر است، می‌افزاید: این قانون به‌خوبی از حقوق کارگر حمایت کرده و روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم کرده است.
وی با بیان اینکه برداشت‌های انجام شده از این قانون اشتباه است، اظهار می‌دارد: در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت و مجلس در صدد اصلاح این قانون برآمدند اما با پیشنهاداتی روبه‌رو شدیم که نه‌تنها جنبه اصلاحی نداشت بلکه در صدد تغییر قانون برآمده بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اصلاح به‌معنای بهبود است، خاطرنشان می‌کند: براین‌اساس چتر حمایتی از کارگر باید گسترده‌تر می‌شد اما متأسفانه دوستان به‌شدت به‌دنبال تغییر قانون هستند.
وی با اشاره به ماده٢٧، ٤١ و ٢١ قانون کار یادآور می‌شود: این مواد قانونی خط قرمز است و شالوده کارگری را تشکیل می‌دهد اما متأسفانه در اجرای این قوانین بسیار ضعیف عمل می‌شود.
پورموسی با اشاره به ماده١٠ قانون کار بیان می‌کند: بر این اساس چهار نسخه از قرارداد باید تهیه شود و در اختیار کارگر، کارفرما، نماینده کارگر و اداره کار قرار گیرد اما تاکنون حتی یک نسخه نیر از طرف کارفرمایان به اداره کار ارسال نشده است.
وی ادامه می‌دهد: براین‌اساس و چندین نمونه دیگر می‌توان گفت که مشکل اصلی در اجرانشدن درست قانون است و نه در متن قانون.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان با بیان اینکه تفویض اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما شاهرگ حیاتی جامعه کارگری را نشانه میگیرد، بیان می‌کند: قانون کار، قانون حداقل‌هاست و با این اقدامات حداقل‌ها هم از کارگران گرفته می‌شود ما در مقابل چنین حرکتی می‌ایستیم و مقاومت می‌کنیم.
وی قانون فعلی را بسیارخوب و معتبر می‌داند و خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید وضعیت کارگران بهبود یابد.
مهسا رهنما
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
